بعد اتفاق نوفمبر 2016 مع صندوق النقد الدولي، طرأت زيادات متواصلة على أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وتليفون، وأيضا إنترنت منزلي. لكن دون الحفاظ على المستوى، وبالأصل المتواضع. ولنأخذ مثلا التليفون الأرضي، الذي تحتكره الشركة المصرية للاتصالات "وي"،وحيث أصبح اليوم الاشتراك دون خدمات أو دقيقة إضافية 68 جنيها كل 3 أشهر.

ـ تفاجئك بفواتير تتضمن مكالمات بمئات الجنيهات، فيما بالأصل المواطن المسكين رفع جهاز التليفون "العدة" منذ سنوات، محتفظا بالخط من أجل دوام خدمات الإنترنت المنزلي (واي فاي). وإذا ما اعترضت وتأكدت الشركة بأن الخط أصلا لا يعمل "أي بلا حرارة" من زمان، لم ترد  إليك مبالغا تحصلت عليها نظير "لا مكالمة واحدة".

ـ وعندما تهتدي بعد عذاب إلى إلغاء إمكانية الاتصال ، ستجبرك الشركة على دفع اشتراك مضاعف "الدوبل" لأنها تعتبر دوام الاستغناء عن خدمتها الأساسية في حد ذاته "خدمة" تؤجر عليها !.

ـ وإذا لجأت للنشر في بريد قراء واحدة من صحف الدولة كـ"الأهرام"، ستحذف  اسم الشركة المشكو ضدها بحجة أنها "أصبحت تضم جهات سيادية".

ـ  أما إذا كنت مشتركا أيضا في باقة "إنترنت"شهرية مع "وي"، ستجد نفسك تتصل بشكل متكرر مع خدمة الدعم الفني للسؤال عن انقطاع الخدمة وعدم استقرارها. وستستمع مرارا "لمعسول الوعود" ليعود الانقطاع مع تنويع الأسباب. 

ـ ولأنك أصبحت "زبونا" يستهلك باقات هواتفه على الإنصات لهكذا وعود مع الإعلانات والدعاية وموسيقى الانتظار، ستصلك مكالمة من "وي" تسألك بكل همة وانشراح وسعادة في استبيان يبدأ بـ"هل سترشح الاشتراك عندنا لآخرين"؟.

وكما قلت هنا سابقا أصبحنا "عرايا لا رعايا"، ولأن مطلب كاتبنا "خالد محمد خالد" مواطنون لا رعايا" على اعتاب 1952 تحول لسراب. عرايا نحن من أي نقابات بحق تضغط وتفاوض على أسعار السلع والخدمات الأساسية أو سلطات حكومية تراقب وتضبط. وكأنه لم يعد من خيار إلا طلب مستشفي المجانين لنا و لـ "وي" باشا، وخصوصا ونحن نستعد لتبعات اتفاق جديد مع الصندوق. 

وعجايب !
-------------------------------
بقلم: كارم يحيى